سیاست تجاری امارات متحده عربی

موافقت نامه تجارت دو جانبه و سیاست گفت و گو اقتصادی:

امارات متحده عربی یک توافقنامه تجارت آزاد با آمریکا ندارد. یک موافقت نامه تجارت و سرمایه گذاری چارچوب (TIFA) و به طور موثر تر اقتصادی سیاست گفت و گو امارات متحده عربی ایالات متحده است که دو بار در سال ملاقات آنها.

در مارس 1 ^سنت، 2012 در ایالات متحده و امارات متحده عربی این بحث را برای سیاست اقتصادی برای اولین بار گفتگو (EPD) بین دو کشور آغاز شده است.

EPD به عنوان یک چتر برای تعدادی از طرح های جدید و در حال انجام است که در تعمیق روابط اقتصادی و تجاری بین امارات متحده عربی و ایالات متحده با هدف خدمت می کنند. موضوع در دستور کار شامل راه هایی برای ساده کردن روند اخذ ویزا را برای کسب و کار مردم امارات متحده عربی از دیدن از ایالات متحده؛ حذف موانع تجاری غیر تعرفه ای، تسهیل سرمایه گذاری های مستقیم در اقتصاد هر دو کشور و همچنین تحولات اقتصادی در شرق میانه است.

EPD به عنوان یک مکانیسم هماهنگی و برگزاری خدمت می کند فراهم می کند و انجمن به طور منظم به در تعدادی از طرح های جدید و در حال انجام است تمرکز می کنند. این طرح ها در تعمیق روابط اقتصادی و تجاری بین ایالات متحده و امارات متحده عربی خواهد شد و رشد اقتصادی و ایجاد شغل در هر دو کشور پرورش است.

دیگر اطلاعات در مورد سیاست تجاری:

امارات متحده عربی طرف قرارداد به موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت (GATT) در سال 1994 تبدیل شد، و پس از آن یکی از اعضای سازمان تجارت جهانی (WTO) در آوریل سال 1996 شد. این تعامل با سازمان های بین المللی از تعهد امارات متحده عربی به تجارت بین المللی و تعهدات خود تحت رژیم سیاست تجاری چند جانبه، سرچشمه می گیرد. امروز، امارات متحده عربی است مقررات در محل است که با هدف تقویت موقعیت این کشور به عنوان یک اقتصاد باز، که استقبال تجارت و رقابت بین المللی است.

تعهد امارات متحده عربی را به یک محیط تجارت بین المللی باز است که گزارش های متعددی منتشر شده توسط سازمان تجارت جهانی مشهود است. گزارش سازمان تجارت جهانی نشان داده است که تعرفه امارات متحده عربی از 5٪ به میزان قابل توجهی پایین تر از حداکثر تعرفه 15 درصد است که می تواند تحت مقررات تجارت بین المللی عنوان شده است. علاوه بر این، هنگامی که به اقتصاد مقیاس مشابه در مقایسه با امارات متحده عربی تمایل به شارژ نرخ های حتی پایین تر از آن عنوان شده توسط دیگران است. این یافته ها بیشتر ادعای امارات عربی متحده به یک محیط تجارت آزاد، رقابتی، و تشویق سیمان. علاوه بر این، امارات متحده عربی شاهد افزایش 98٪ در صادرات 1995-2004 در مقایسه با افزایش 133٪ در واردات. چنین افزایش بدون استفاده از هر گونه قوانین چاره تجارت WTO-سازگار با امارات متحده عربی از جمله استناد به هر ضد دامپینگ و یا جبران وظیفه در مقابل هر شریک تجاری و جو در زمان.

به عنوان یک نتیجه از صادرات سیاست تنوع امارات متحده عربی، کمتر از نیمی از ارزش صادرات آن به طور مستقیم از فرآورده های نفتی و گاز می آید. یک عامل بسیار مهم است که به چنین تنوع کمک کرده در امارات متحده عربی به اصطلاح "مناطق آزاد" است. مناطق، در مناطق در امارات متحده عربی که در آن قوانین و مقررات سنتی حاکم بر صدور مجوز، الزامات آژانس و مالکیت عمده امارات متحده عربی به طور کامل حذف، ایجاد محیط های کسب و کار پویا منجر به رشد بدون مانع شده است.

ساختمان بر تعهد خود برای آزادی تجارت بین المللی، امارات متحده عربی ابتکار عمل در تعامل با کشورهای مختلف به منظور مذاکره موافقت نامه های تجاری دو جانبه در کنار کشورهای شورای همکاری خلیج فارس گرفته شده است. این کشورها شامل اتحادیه اروپا (به عنوان یک بلوک تجاری تک)، ترکیه، چین، استرالیا، و همچنین ایالات متحده است.

به طور کلی، سیاست های تجاری امارات متحده عربی است مطابق با تعهدات این کشور در سازمان تجارت جهانی بوده است. A، سیاست آزاد تجاری رقابتی و باز به عنوان یکی از دلایل اصلی در پشت رشد امارات متحده عربی دیده می شود و ادامه خواهد داد تا نقش مهمی را به عنوان کشور در موفقیت های اخیر خود را می سازد.